تحریم‌ها ، فضای نامطمئن کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، مداخلات دولتی در بازار و  کرونا مهمترین عوامل رکود سرمایه گذاری در کشور است
 

 بااینکه برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصدی،رشد صادرات نفتی ۸/۱۲ درصدی، رشد صادرات غیرنفتی ۶/۲۲ درصدی ورشد ۱۳ درصدی بخش معدن راپیش بینی کرده است اما کارشناسان اقتصادی مهمترین چالش تحقق این اهداف راکمبود سرمایه گذاری می دانند وبررفع موانع جذب آن تاکید دارند.
 

 جذب سرمایه؛ چه داخلی و چه خارجی؛ در دهه های اخیر اعوجاج داشته است اما این اعوجاج همواره به سوی پایین وکاهشی سوق داشته است که مهمترین علت آن را می توان درساختارهای اقتصد ایران جسیتجوکرد؛ ساختارهایی ضد تولید وبروکراتیک.
اکنون که اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق نشده ودرنخستین سال اجرای برنامه هفتم، اهداف این برنامه هم باچالش مواجه واین چالش بیشتر مالی است،توجه به ظرفیت ها وهمچنین علل عدم موفقیت جذب سرمایه ضروری به نظر می رسد.
محسن ملایی، سرپرست معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران دراین باره به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: از حدود سال ۱۳۸۶ روند سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور وارد مرحله رکود شده و به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۷ کاهش چشمگیری یافته است. در دهه ۱۳۹۰، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پر نوسان و سطح کلی سرمایه‌گذاری در مسیر نزولی بوده است و به نظر می‌رسد این رکود ترکیبی از عوامل گوناگون از جمله تحریم‌های اقتصادی، فضای نامطمئن کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، مداخلات دولتی در بازار و شوک‌هایی مانند همه‌گیری کرونا بوده است.
وی  می افزاید: بررسی توزیع سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور در چند رشته محدود مانند صنایع تولید مواد شیمیایی، فلزات پایه و فرآورده‌های نفتی متمرکز شده است. این تمرکز بالا موجب شده سهم صنایع پایین‌دستی، اشتغال‌زا و دارای ارزش‌افزوده بیشتر بسیار اندک باشد.
ملایی با بیان اینکه شاخص‌های مختلف ازجمله نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد در سال‌های اخیر کاهش یافته است، ادامه می دهد: در ترکیب اقلام سرمایه‌ای، ماشین‌آلات همچنان بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، اما افزایش شدید هزینه زمین و ساختمان، به‌ویژه تحت تأثیر سیاست‌های کلان و تورم دارایی‌ها، مانعی جدی برای توسعه صنعتی شده است. سهم نرم‌افزار و تجهیزات دیجیتال اگرچه هنوز پایین است، اما روند افزایشی آن بیانگر آغاز حرکت تدریجی صنعت ایران به سمت دیجیتال‌سازی است.
و ی با تأکید بر اینکه احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران تنها با ارائه مشوق‌های مالی ممکن نیست، ادامه داد: شرط اصلی، ایجاد امنیت اقتصادی، ثبات سیاستی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و طراحی سازوکاری انگیزشی است که سرمایه‌ها را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت کند.بهزاد فکاری، مدیر گروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، هم با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه کشور، اظهار می کند: متوسط ارزش‌افزوده بخش کشاورزی تا پایان برنامه ششم ۷۵۰ هزارمیلیارد تومان بوده، حدود ۴ میلیون شاغل در آن وجود دارد و ۸/۱۶ درصد از شاغلین کل کشور را در اختیار دارد. با این حال متوسط سرمایه‌گذاری در این بخش بالغ بر ۱۳۹ هزارمیلیارد تومان و حدود ۶/۳ درصد از سرمایه‌گذاری کل بوده که نشان می‌دهد چندان به آن توجه نشده است.
وی  می افزاید: تا اواسط سال ۹۴ موجودی سرمایه در بخش کشاورزی صعودی بوده اما از آن به بعد روند ثابتی داشته و سرمایه‌گذاری روند نزولی در این بخش داشته است. بخش خدمات حدود ۷۷ درصد منابع مالی، و صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بخش‌های مولد اقتصادی، حدود ۲۰ درصد منابع مالی را به خود اختصاص داده‌اند. سهم کشاورزی کمتر از ۵ درصد کل سرمایه‌گذاری کشور بوده و این بخش کمترین سهم را از تسهیلات بانکی داشته است.
فکاری با بیان اینکه تمرکز تسهیلات بر بخش‌های غیر تولیدی به کشاورزی آسیب زده است، ادامه می دهد: بیشترین تسهیلاتی که به بخش کشاورزی اعطا شده مربوط به خدمات کشاورزی است. همچنین بیشترین پولی که کشاورزان دریافت کرده‌اند صرف تأمین سرمایه در گردش و حل امور جاری آن‌ها شده است. وقتی تورم در کشور وجود دارد افراد به فکر حل امور روزمره خود هستند. در واقع این بخش با نبود نظام اولویت‌بندی در تخصیص منابع مواجه است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است، می گوید: عدم دسترسی به فناوری‌های روز، فصلی بودن تولید، ریسک بالای تولید، تولید سنتی و خرده مالکی، متنوع بودن فعالین بخش کشاورزی نسبت بالای هزینه مبادله بخش کشاورزی حاشیه زیاد بازار از دیگر عوامل جذاب نبودن این بخش برای سرمایه‌گذاری است.
وی تأکید می کند: گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی تجاری تنها راه‌حل بهبود این وضع است. باید به سمت تنوع‌بخشی ابزارهای تأمین مالی در این حوزه از حمله تأمین مالی قراردادی، اوراق گام، مشارکت عمومی – خصوصی، تأمین مالی جمعی و ابزارهای بورس کالا برویم.حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با طرح این سؤال که اگر همه محدودیت‌های امروز ما برطرف شود بخش خصوصی چقدر آماده استفاده از این فضا خواهد بود، تصریح می کند: ما چقدر آماده‌ایم تا فاصله ۴۰  ساله‌ای که از نظام‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌ای نوین دینا داشته‌ایم را جبران کنیم؟ چقدر با نظام بانکداری بین‌المللی آشنا هستیم؟ یکی از وظایف ما این است که جدا از پرداختن به مشکلات روز و تلاش برای هم‌افزایی و حل آن‌ها، به تاب‌آوری به عنوان چیزی فراتر از زنده ماندن نگاه کنیم. باید ببینیم به ایجاد چه قابلیت‌هایی در خود نیاز داریم تا بتوانیم در دنیای بین‌المللی امروز باقی بمانیم.ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم بااشاره به ظرفیت های معدنی کشور، کمبود سرمایه گذاری را دلیل عقب ماندگی این بخش دانسته و می گوید: ایران بین یک تا دو درصد خاک دنیا را در اختیار دارد اما به لحاظ برخورداری از منابع معدنی جایگاه پنجم تا پانزدهم دنیا را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا برای افزایش ارزش‌افزوده به سمت سرمایه گذاری روی توسعه خوشه‌های صنعت و شرکت‌های کوچک و متوسط حرکت کرده‌اند، می افزاید: با ایجاد فرایندهای جدید، خوشه‌های صنعتی و شرکت‌های کوچک و متوسط، می‌توان و باید ارزش‌افزوده را افزایش داده و از خام فروشی فاصله بگیریم.اما موضوع این است که فضای کسب وکار نامطلوب اجازه جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی را نمی دهد.
وی با اشاره به چالش‌های صنعت کشور، اظهار می کند: فقدان نقشه راه بلندمدت توسعه صنعتی یکی از مباحث مغفول کشور و شاید اصلی‌ترین چالش صنعت باشد. نگاه سیاسی به این مقوله غفلت از آن را عمیق‌تر کرده و روشن است درشرایط غلبه نگاه سیاسی، سرمایه گذاری بخصوص از نوع بلندمدت آن شکل نمی گیرد.
روغنی ادامه می دهد:به عنوان نمونه، تأمین مالی در کشور ما بانک محور و متأسفانه به شدت گران است و حدود ۴۸ درصد سود دارد. در حالی که در کشوری مانند ژاپن تسهیلات تولیدی با بهره صفر و در ترکیه نیز ۶ درصد است.این مشتی از خرواردرباره چالش های سرمایه گذاری دراقتصاد ایران است.